يبدو أن لبنان تتجه نحو تعطيل تام للقطاع الخاص فيها، بعد أن دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم الاثنين، إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على القيادات السياسية.
وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إنها قررت وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.
وأكدت الهيئات في بيان خاص، أنه بات واضحاً عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة"، مشيرة إلى أن تحركها التصعيدي "لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة".
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات على طريق سريع في العاصمة اللبنانية بيروت بين أنصار جماعتي حزب الله وحركة أمل الشيعيتين من جهة ومحتجين مناهضين للحكومة، وذلك خلال محاولة أنصار الجماعتين الشيعيتين إلى إعادة فتح الطريق ودفع المتظاهرين للعودة إلى منازلهم".
وقالت مصادر أمنية، لرويترز، إن شخصين لقيا حتفهما عندما صدمت سيارتهما حاجزا على طريق ساحلي في وقت مبكر يوم الاثنين، مما زاد التوتر بين المحتجين المناهضين للحكومة والجماعات المعارضة لحملتهم على النخبة السياسية.
وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التقط فيما يبدو من كاميرا المرور سيارة تصطدم بالحاجز قبل أن تشتعل فيها ألسنة اللهب.
وطالبت عائلة القتيلين في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وأخذ التدابير المناسبة لحماية المواطنين في المناطق كافة ومحاسبة من يقطع الطرق أمام المواطنين".
ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الفائت، وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.
