السودان : إقرار قانون لحل الحزب الحاكم

الخرطوم (ديبريفر)
2019-11-29 | منذ 2 أسبوع

أقرت السلطات الانتقالية السودانية، امس الخميس، قانونا لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما في عهد عمر البشير، لتنظيم سلوكيات النساء والاداب العامة.

وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبالباري، ان تلك الاجراءات تاتي استجابة لمطالب رئيسية للحركة الاحتجاجية التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل الفائت.

ووفقا لمراقبين، سيكون تنفيذهما اختبارا مهما لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود. ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989 واخترقت حركته الإسلامية المؤسسات السودانية.

وقال وزير العدل إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير يسمح أيضا بمصادرة أصول الحزب. وذكر التلفزيون الرسمي أن ذلك القانون يستهدف ”تفكيك“ النظام السابق.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلا إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته.

وقال في بيان إن القانون ”خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور“.

وتم إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة.

ووفقا لرويترز، فقد شهد الاجتماع خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار ”قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق“.

وذكر وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن التأخر في إقرار القانون ”كان نتيجة لتجويد العمل“. وقال ”هذا القانون نرغب أن نؤسس به عهدا جديدا“.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق