قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، إن الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأضاف الزبيدي في اجتماع للقيادات العسكرية والأمنية التابعة للانتقالي، أن المجلس سيعمل كل ما في وسعه لتسهيل عمل تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة، وفقاً لما جاء على الموقع الالكتروني للمجلس.
وأشار الزبيدي على ضرورة رفع درجة اليقظة الدائمة في مواجهة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، لدحر المشروع التوسعي الإيراني، حد قوله.
والخميس الفائت وصل رئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إلى محافظة عدن جنوبي اليمن، قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي. التي كان يتواجد فيها منذ التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في الخامس من نوفمبر الجاري.
وتشهد مدن الجنوب في اليمن توترات أمنية كبيرة وحشود عسكرية، من قبل المجلس الجنوبي من جهة وقوات الحكومة الشرعية من ناحية أخرى، خاصة في محافظتي أبين وشبوة واتهامات متبادلة "غير رسمية"، بتلكؤ كل طرف في تنفيذ اتفاق الرياض.
وكانت اللجنة العسكرية التابعة للانتقالي علّقت أعمالها الاسبوع الماضي في اجتماعات اللجنة المشتركة لتنفيذ الملحق العسكري في "اتفاق الرياض"، واشترطت لعودتها إلى عملها خروج قوات الحكومة من محافظتي أبين وشبوة ووقف "التحشيد" وإطلاق الأسرى والرواتب.
وتضم اللجنة العسكرية التابعة للحكومة قائد لواء النقل العام حماية رئاسية العميد أمجد خالد القحطاني واللواء الركن أحمد المسعود، العميد الركن طارق النسي والعميد الركن أحمد الظاهري.
فيما تضم اللجنة العسكرية التابعة للانتقالي اللواء محسن عسكر، العميد صالح السيد، العميد عبداللطيف السيد، الرائد جلال الربيعي والرائد قاسم الثوباني.
وبدأت اللجنة المشتركة لتنفيذ الملحق العسكري في "اتفاق الرياض" أعمالها الاثنين الماضي، بإشراف التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وينص الملحق العسكري لـ "اتفاق الرياض" على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.
كما ينص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.
