عقدت المحكمة العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين(أنصار الله)، اليوم الأحد، جلستها العلنية الخامسة في ما أسمته بـ"القضية الجنائية رقم 6 لسنة 1441هـ، وذلك لمحاكمة من وصفتهم بـ"المتهمين بالخيانة وتسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، فإن المحكمة العسكرية التابعة للجماعة، فقد حضر محامو الدفاع عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائب و9 من القيادات العسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقدموا عريضة بالدفاع عن "المنصب عنهم"، وقد استمعوا إلى "أدلة الإثبات".
وطلبت النيابة العامة العسكرية، التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، "إتاحة الفرصة لتقديم الرد على ما قدم في الجلسة وتقديم قائمة أدلة تكميلية ومذكرة تفصيلية للوقائع التي وردت بقرار الاتهام".
وقررت "المحكمة الحوثية" في نهاية الجلسة، تمكين النيابة من تقديم ردها على ما قدم إلى الجلسة المقبلة، ولم تحدد موعدها.
يذكر أن الـ11 الذين حاكمتهم جماعة الحوثيين(أنصار الله) هم وبحسب الترتيب:
- مشير ركن / عبدربه منصور هادي
- فريق ركن / علي محسن صالح الأحمر
-لواء ركن / محمد علي أحمد المقدشي
- لواء ركن / عبدالله سالم علي النخعي
- لواء ركن / هيثم قاسم طاهر
- عميد ركن / أحمد حسين صالح العقيلي
-عميد ركن / فضل حسن محمد العمري
- مقدم / يحيى حسين عبدالله صلاح
-عميد ركن / أمين عبدالله حامد الوائلي
-عقيد ركن / طارق محمد عبدالله الأحمر
-عميد ركن / هاشم عبدالله حسين الأحمر.
وكان القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، في 22 أكتوبر الفائت، قد أعلن عن "البدء في محاكمة علنية لمجموعة من ضباط، وصفهم بالخونة، في " محكمة عسكرية مركزية في العاصمة صنعاء".
وقال سريع، وهو المتحدث العسكري، لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن "المحكمة العسكرية المركزية عقدت اليوم بصنعاء أولى جلساتها العلنية لنظر القضية الجنائية رقم 6 لسنة 1441هـ، المتهم فيها مجموعة من الضباط الخونة، بتهمة تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية، وإمداده بمقاتلين"، بالإضافة إلى وقائع أخرى تضمنتها صحيفة الاتهام، بحسب سريع.
وأكد سريع إن "المحكمة قررت تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين عبر وحداتهم العسكرية، والاستعانة بالتوجيه المعنوي وبالوسيلة المناسبة مع إنذارهم بأنه إذا لم يحضروا في موعد الجلسة القادمة يوم الأحد 6 ربيع أول 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر 2019م".
وأشار إلى أن " المحكمة سوف تقوم بالتنصيب عن المتهمين والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري".
