Click here to read the story in English
حذر وزير الإعلام في حكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني مما وصفه بمحاولة جماعة الحوثيين (أنصار الله) السطو على مدخرات المواطنين اليمنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة عبر ما يسمى "النقد الإلكتروني".
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نحذر من تبعات قرار المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بمنع تداول او حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها "النقد الالكتروني".
ووصف الإرياني القرار بالخطير مؤكدا بأنه يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة حد وصفه.
وأضاف : بأن ما أقدمت عليه الجماعة يعد تقويضا لجهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية وصرف مرتبات المتقاعدين وموظفي عددا من القطاعات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن للقيام بمسئولياتهم وممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثي لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم استخدامه اداة للابتزاز والمقايضة لارتباطه بمصائر الناس واوضاعهم المعيشيةالتي وصلت معدلات ماساوية بفعل سياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها الجماعة.
وأصدر البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء تعميما بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه حكومة الشرعية "غير قانوني سبب ضررا جسمياً بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا".
وذكر بيان البنك بأنه : "سيتم تعويض الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م".
