أدى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، وذلك بعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
وكان الحركات الاحتجاجية قد رفضت الانتخابات الرئاسية باعتبارها مسرحية تستهدف الإبقاء على الحرس القديم في السلطة.
وتبون رئيس وزراء سابق حصل على 58 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها 40 في المئة وفقا للبيانات الرسمية.
وعرض تبون الحوار مع الحركة الاحتجاجية في مسعى لإنهاء عشرة أشهر من احتجاجات الشوارع.
وقال تبون بعد أداء اليمين الدستورية إن "المشاورات بخصوص دستور جديد التي وعد بإجرائها ستبدأ على وجه السرعة وإنها ستقصر فترة ولاية أي رئيس على مدتين فقط.
وتعهد تبون بمكافحة الفساد وتنويع موارد الاقتصاد.
وعانق تبون قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طالب المحتجون بإزاحته، وكرّمه بمنحه وسام الاستحقاق الوطني.
وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات، الخميس الفائت، بلغت 40 في المئة بينما أصابت الاحتجاجات والإضرابات بعض المدن والبلدات بالشلل.
وفاز تبون بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية أن مستوى الإقبال، حتى لو اعتُبر منخفضا، يمثل انتصارا على الرغم من عدم وجود مراقبين من الخارج لمراقبة الاقتراع. وشكك كثيرون من مؤيدي الحركة الاحتجاجية في صحة البيانات.
وما تزال الاحتجاجات الأسبوعية التي تُنظم يومي الجمعة والثلاثاء، مستمرة كالمعتاد منذ إجراء الانتخابات على الرغم من ورود تقارير على نطاق واسع بشأن إلقاء الشرطة القبض على كثير من المتظاهرين في مدينة وهران في غرب البلاد.
وتباينت ردود الفعل في أوساط الحركة الاحتجاجية على عرض تبون الأسبوع الماضي إجراء حوار ووضع دستور جديد للبلاد.