رفض الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، تكليف مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة من إيران برئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح في بيان خاص، إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون.
وأكد الرئيس العراقي استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان، لأن الدستور لا يمنحه الحق في رفض المرشحين لرئاسة الوزراء.
وأضاف: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً".
وقال إنه وفي " ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".
ونوه برهم صالح إلى أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".
وفي سياق متصل، أعلن المتظاهرون العراقيون المتواجدون في ساحات الاعتصام، أنهم الكتلة الأكبر في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة.
وتتصارع الكتل السياسية في البرلمان العراقي، كي يتم اعتماد أكبرها لتقديم المرشح لرئاسة الحكومة، في حين تنازلت كتلة سائرون التابعة لرجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
