Click here to read the story in English
نفت جماعة الحوثيين (أنصار الله)، مساء الثلاثاء، ما أسمتها "مزاعم" الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بشأن توقف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، واعتبرتها "ضمن أكاذيبها ومساعيها للتنصل من اتفاق السويد".
وقال مصدر في حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة الحوثيين، لـ "صحيفة المسيرة" التابعة للجماعة، إن "مزاعم" الحكومة الشرعية بأنها تلقت رسالة من البنوك في صنعاء تعتذر عن قدرتها على صرف مرتبات بعض الجهات التي لا تمثل 5% من إجمالي المرتبات؛ يأتي ضمن أكاذيبها ومساعيها للتنصل من اتفاق السويد.
وأضاف المصدر أنه "لم يسبق لتلك الحكومة أن حولت المرتبات عبر البنوك في صنعاء، بل قامت بالتعاقد مع مصرف الكريمي حصرا، ولم تتعامل مع أي بنوك أخرى حتى تعتذر عن صرف المرتبات"
.
وزعم المصدر بحدوث خلاف بين الحكومة اليمنية "الشرعية" ومصرف الكريمي على قيمة العمولة لتجديد العقد بينهما الذي انتهى بنهاية العام 2019.
واتهم المصدر حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ "توظيف الخلاف بينها وبين مصرف الكريمي في محاولة للتهرب من التزاماتها أولاً، ولتمرير مؤامراتها على العملة الوطنية من خلال تمرير العملة غير القانونية التي تستخدم من قبل نافذين فيها لشراء العملات الصعبة وتهريبها إلى حساباتهم في الخارج".
وقال المصدر إن "أكاذيب حكومة الخارج تتضح من خلال أن البنوك في صنعاء، بما فيها مصرف الكريمي، لم تتعامل مع العملة غير القانونية حتى تعتذر عن صرف المرتبات، خصوصا وأن البنوك تقوم بتحويل الأموال من فروعها في عدن إلى صنعاء، وبالتالي تصرف أية حوالات بالعملة المتوفرة لديها وهي العملة القانونية"، حد تعبيره.
وكانت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت يوم الإثنين، توقفها عن إرسال مرتبات قطاعات مدنية مختلفة مثل الصحة والتعليم والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تلقت رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق لعدم قدرتها على ذلك.
وأرجعت سبب ذلك إلى الاجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثيين بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وحمّلت وزارة المالية، الحوثيين كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم، مؤكدة أنها "ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين، متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الجماعة، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها".
