قال البنك المركزي اليمني الذي تديره جماعة الحوثيين(أنصار الله) في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم الاثنين، أنه سيعمل ما بوسعه "لحماية العملة الوطنية من الانهيار".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، دعا البنك في بيان له، إلى "الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية التي ستنتهي في الـ18 من يناير الجاري" .. نافياً صحة ما تم ترويجه عن تمديد الفترة.
وحذر البنك "المواطنين والمكونات الاقتصادية من التداول بالعملة غير القانونية".
وشدد البيان على أن "قرار المنع نهائي، وتم اتخاذه لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الاقتصاد ومخالفة ذلك يعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المساءلة القانونية".
وأشاد البيان بما وصفه بـ "الاستجابة والتفاعل الشعبي العام مع قرار البنك بمنع تداول أو حيازة العملة غير القانونية".
وأشار البيان إلى أن "الوعي الشعبي الرافض للتداول بالعملة سيكون أهم الركائز لإصلاح السياسة النقدية التي دمرت من قبل البنك المركزي في عدن وبإشراف دول العدوان" حد زعمه.
وجدد البيان الدعوة لكل "المؤسسات الرسمية والخاصة والمواطنين إلى مساندة البنك المركزي في صنعاء لإعادة دفة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي"
وكانت جماعة الحوثيين(أنصار الله) قد منعت التداول بالعملة الوطنية المطبوعة حديثاً، في 18 ديسمبر الفائت، مما أثار ردود فعل غاضبة ومستاءة في أوساط المواطنين والتجار في المحافظات والمدن التي تسيطر عليها الجماعة، كما أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اعتبرته وسيلة للابتزاز ومصادرة مدخرات المواطنين.
