أفاد تقرير سري للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، ليست من شن الهجمات على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة "أرامكو" في سبتمبر الماضي.
وقال تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين الموجه إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن إنه "على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، لم تنفذ قوات الحوثيين الهجمات على أبقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019"، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف التقرير أن الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجمات ليست "ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين" وهو ما يعزز الاتهامات السعودية والأمريكية والأوروبية في مسؤولية إيران عن الهجوم.
وذكر التقرير "أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/شمالي غربي وشمالي/شمالي شرقي على الترتيب، وليس من الجنوب كما للمرء أن يتوقع في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية".
واستطرد المحققون الذين يراقبون العقوبات على اليمن قائلين إنهم لا يعتقدون أن "تلك الأسلحة المتطورة نسبياً تم تطويرها وتصنيعها في اليمن".
وأكد التقرير أن "قوات الحوثيين لاتزال تتلقى دعماً عسكرياً يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً".
وتابع "بعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنعة في إيران".
وفقاً لرويترز تم تقديم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي في 27 ديسمبر الماضي، لكنه لن يعلن على الملأ إلا في وقت لاحق هذا الشهر أو في الشهر المقبل.
والتقرير صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريراً مرتين في السنة لمجلس الأمن فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن والتي فُرضت عامي 2014 و2015.
واتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية، إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر على منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في أبقيق وخريص، رافضة تبني الحوثيين المدعومين من إيران للهجمات، ونفت طهران ضلوعها فيها.
وتسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط وفي حرائق وأضرار وأوقفت أكثر من خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية.
وفي الثالث من أكتوبر الماضي قالت السعودية إنها استأنفت إنتاجها النفطي بالكامل.
