تسلّم مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء قرار اتهام الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لمحاكمته الثلاثاء المقبل بقصد عزله من منصبه.
ومُرر قرار إحالة الاتهامات بدعم 228 من أعضاء مجلس النواب مقابل اعتراض 193 عضوا. ووقعت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي على قرار الاتهام الذي وجه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وبُعيد تسلم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إن محاكمة ترامب أمام المجلس ستبدأ "فعلياً" الثلاثاء المقبل، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيؤدّي اليمين الدستورية الخميس رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدّي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين.
وأضاف ماكونيل أنه يتعين الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة وأن يطلب من الرئيس "الرد على مواد اللائحة الاتهامية وأن "يرسل محاميه".
والاتهام الأول الموجّه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدّر حالياً سباق الترشيح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية.
اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة الرئيس الثلاثاء، والتي ستنتهي بتصويت أعضاء مجلس الشيوخ على إدانة ترامب.
ولو وافق ثلثا الأعضاء على الأقل 67% على إدانة الرئيس يزاح من منصبه ويتولى نائبه الرئاسة حتى موعد الانتخابات الرئاسية التالية.
وبهذا دخل ترامب التاريخ كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله .
