بعد اكثر من شهرين على الاحتجاجات الشعبية العراقية التي شهدت اعمال عنف، كلف اليوم السبت، الرئيس العراقي برهم صالح، رئيسا جديدا للحكومة.
وأعلن التلفزيون العراقي ان الرئيس صالح، كلف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء لينهي "أزمة سياسية مستمرة منذ اكثر من شهرين".
ومن المقرر أن يدير علاوي البلاد إلى حين يتسنى اجراء انتخابات مبكرة، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.
بدوره، أكد علاوي في تسجيل مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ان الرئيس العراقي كلفه بتشكيل حكومة جديدة.
تكليف علاوي، كان بمثابة خطوة غير متوقعة، فوفقا للدستور العراقي يجب ان يكون التكليف بمحضر رسمي وخلال اجتماع يشارك به رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد.
يذكر أن علاوي تنافس من قبل على المنصب نفسه مع الوزير السابق علي الشكري، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وكان قريباً من تعيينه رسمياً قبل أن تتأجل العملية برمتها، ثمّ يعلن مرشحاً لإدارة المرحلة الانتقالية قبل قليل.
وطالب علاوي المحتجين مواصلة تظاهراتهم حتى تحقيق كل مطالبهم، والوقوف إلى جانبه من أجل تنفيذ مطالبهم.
ووعد علاوي بمحاسبة القتلة وتعويض أسر القتلى وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ومحاربة الفساد.
السيرة الذاتية لتوفيق علاوي
تبنى 170 عضوا في مجلس النواب العراقي ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء للمرحلة الانتقالية.
ولد محمد توفيق علاوي في بغداد، عام 1954، التي أنهي دراسته الابتدائية والثانوية فيها ليلتحق بعدها بكلية الهندسة المعمارية في جامعة بغداد، إلا أنه لم يكمل دراسته فيها بسبب عمله السياسي المعارض لنظام الحكم حينها، فغادر إلى بيروت عام 1977 ليحصل على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة الأميركية عام 1980.
وعلى الرغم من دخوله ميدان التجارة في وقت مبكر من حياته، إلا أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين صادر جميع أمواله وأموال أسرته، ما اضطره للعمل في مجال التصميم المعماري والتجارة في بريطانيا ولبنان.
عمل في منظمات دولية معنية بمجالات مختلفة، أبرزها منظمة "الحوار بين الأديان" ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، ومنظمات إغاثية أخرى.
دخل ميدان العمل السياسي متأثرا بأفكار محمد باقر الصدر، وانتمى إلى "حزب الدعوة الإسلامية" قبل أن يغادر الحزب باتجاه حركة الوفاق "الليبرالية" بزعامة إياد علاوي، ليتبنى بعد ذلك دعوات إنشاء دولة مدنية قائمة على المواطنة بعيدا عن الأفكار الدينية، ومنذ عام 2005، بقي في خط علاوي بمسميات كتله وتحالفاته المختلفة.
أولى مناصبه كانت الظفر بعضوية البرلمان العراقي عام 2006، ثم أصبح وزيرا للاتصالات في حكومة نوري المالكي الأولى قبل أن يستقيل عام 2007.
وعام 2008، عاد محمد توفيق علاوي إلى مجلس النواب مرة أخرى بدلا عن النائبة المتوفية، عايدة عسيران، وبقي نائبا حتى انتخابات العام 2010 التي فاز فيها عضوا في البرلمان مرة أخرى، ليصبح في العام ذاته وزيرا للاتصالات للمرة الثانية في ولاية المالكي الثانية.
استقال عام 2012 من منصبه بسبب خلافات عميقة مع المالكي الذي كان يتدخل في عمل وزارته، نتيجة للمشروع الذي طرحه لوقف الفساد المستشري في الوزارة بغطاء من أحزاب السلطة، وفي العام ذاته شارك علاوي في حوارات لقوى سياسية كانت تهدف إلى سحب الثقة عن المالكي، تعرض بعدها إلى ضغوط كبيرة من الحكومة اضطرته إلى مغادرة العراق من جديد، والعودة نهاية عام 2014 بعد أن تسلم حيدر العبادي رئاسة الوزراء.
عُرف محمد توفيق علاوي بمواقفه الرافضة للطائفية والمحاصصة، كما أنه نشر عشرات الأبحاث والمقالات ذات الطروحات الاقتصادية، التي حملت توصيات ومعالجات لأزمات العراق المتراكمة.
