يصادف يوم الأربعاء المقبل، موعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ويتوعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات باتخاذ اجراءات حاسمة متنوعة ما بين خطط عسكرية وإدارية وسياسية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قاسم عسكر، اليوم الأحد، ان "لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع التحالف والشرعية، هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح".
وأضاف عسكر:" الانتقالي سوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له بما في ذلك طرد المليشيات التابعة لحزب الإصلاح وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش".
ونقلت وكالة سبوتنيك عن عسكر قوله، أن "تلك الخطة التي وضعها الانتقالي وأدواتها سوف تنفذ حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية بشرط أن يوافق عليها الانتقالي".
ونوه إلى أن "هناك قرارات الجمعية الوطنية والبالغ عدد أعضائها 304 عضو يمثلون كل محافظات الجنوب، حيث أكدت تلك القرارات، حال فشل اتفاق الرياض مع الشرعية، يتم تنفيذ الاتفاق من طرف واحد وهو المجلس الانتقالي".
وأشار إلى ان "القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي سوف يتم إخراجها بالقوة".
يذكر ان الحكومة اليمنية(الشرعية)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الأمارات وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر الفائت، اتفاق الرياض لإنهاء التوتروالتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الفائت، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.