رغم أن الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، حاول إرضاء المحتجين بقرارات إيجابية تعكس توجه جاد لأحداث إصلاحات يطالبون بها، إلا أنه عجز عن اقناعهم بإيقاف التظاهرات، التي اكملت عام شهدت فيه البلاد تحولات كثيرة.
وخرج الآلاف من الجزائريين في مسيرة، اليوم الجمعة، بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإصلاح شامل ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة.
ورغم الوجود الكثيف للشرطة، رددت الحشود في وسط العاصمة الجزائر هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاجات، وفقا رويترز.
وفي العام الفائت، غير المحتجون وجه السلطة في الجزائر إذ أطاحوا بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات السابق بعدما كان لا يمكن المساس به من قبل.
وتستمر الاحتجاجات رغم أن الرئيس الجديد أفرج عن أشخاص تم احتجازهم في الاحتجاجات وأنشأ لجنة لتعديل الدستور وعرض إجراء محادثات مع المعارضة، لا يزال كثيرون من النخبة الحاكمة القديمة في مواقعهم.
وتطالب الاحتجاجات التي تعرف باسم الحراك ولا يوجد لها قائد بالمزيد من التنازلات بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من النشطاء ورحيل مزيد من الشخصيات البارزة من السلطة.
ومنذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الفائت، انخفض عدد المتظاهرين بحسب الأشخاص الذين يحضرون المسيرات كل أسبوع.
وعارض الحراك الانتخابات واعتبر أي انتخابات تجرى في وجود النخبة الحاكمة القديمة في السلطة وانخراط الجيش في السياسة غير شرعية.
وتم انتخاب عبد المجيد تبون وهو رئيس وزراء سابق يعتبره المتظاهرون جزءا من النخبة القديمة، لكن نسبة المشاركة كانت 40 في المئة فقط، بحسب الإحصاءات الرسمية.
