أقر مجلس الأمن الدولي، منتصف ليلة الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
القرار رقم 2511 الذي أعدّته بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة حتى فبراير 2021، وتجديد ولاية خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة حتى 28 مارس 2021، بالإضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات.
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثيين(أنصار الله) ، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
وتشمل قائمة العقوبات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم جماعة الحوثيين (أنصار الله) عبد الملك الحوثي، والقياديين في الجماعة عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.
وأفاد تقرير لخبراء أمميين صدر مؤخراً أن جماعة الحوثيين استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة، لا سيما طائرات مسيرة وصواريخ كروز.
وذكر الخبراء أن "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي زوّدت الحوثيين بهذه الأسلحة. ولطالما نفت إيران ذلك.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
وشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته وحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.
وأعرب عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".
