خبير دولي يقلل من أهمية العقوبات الدولية على اليمن ويكشف حقائق عن سوق السلاح في المنطقة

باريس (ديبريفر)
2020-02-26 | منذ 1 شهر

الدكتور فيصل جلول

علق الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، والخبير في الشأن اليمني، الدكتور فيصل جلول، اليوم الأربعاء، عن تبني مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية الخاصة بالنزاع في اليمن حتى 26 فبراير من العام المقبل.

وقال جلول في حديث لبرنامج "حول العالم" بإذاعة "سبوتنيك": "النزاع في اليمن لا يعود سببه إلى العامل التقني العسكري حتى يمكن حله بواسطة قرار من هذا النوع، فهذا النزاع سببه سياسي بالدرجة الأولى، وبالتالي الحل الوحيد له سياسي".

ونوه جلول إلى أنه كان على مجلس الأمن أن يصدر "قراراً سياسياً وليس تقنياً"، مشيراً إلى أنه "لن يتمكن أحد من فرض منع تهريب الأسلحة".

وأكد جلول إن "اليمن ليس بحاجة إلى استيراد السلاح، وهو سوق للسلاح في المنطقة، في الصومال وفي القرن الإفريقي سابقاً".

لافتاً إلى أن اليمنيين يمتلكون حوالي الـ60 مليون قطعة سلاح حسب إحصاءات ما قبل الحرب، فكيف الحال اليوم".. ومضيفاً "وفي ظل هذه التطورات لا أفق للحل السياسي لهذه الأزمة".

وكان مجلس الأمن الدولي أقر قبل ساعات اليوم الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

القرار رقم 2511 الذي أعدّته بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة حتى فبراير 2021، وتجديد ولاية خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة حتى 28 مارس 2021، بالإضافة إلى التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من الأفراد والكيانات.

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثيين(أنصار الله)، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

ودعا قرار مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق