Click here to read the story in English
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، جماعة الحوثيين (أنصار الله) إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية".
والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي".
وفي مؤتمر صحفي عقدته في جنيف عبرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، عن قلق مكتب حقوق الإنسان في جنيف البالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانياً يمنياً بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".
وأضافت أن البرلمانيين اتُهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد.
ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".
وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
وأشارت إلى أن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".
وأوضحت المتحدثة الأممية، أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.
ولفتت إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين (المعنيين بالحكم) في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
وأفاد المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
وذكّر مكتب حقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع" بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.
وأشار إلى أنه "إذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأقر مجلس النواب في صنعاء، في 28 أغسطس الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن الـ 35 نائباً على خلفية تلبيتهم الدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأعضاء المجلس في أبريل الماضي، للانعقاد خارج مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
