حكومة الحوثيين: أحكام إعدام البرلمانيين حق سيادي وجزاء طبيعي لتهمة الخيانة

صنعاء (ديبريفر)
2020-03-08 | منذ 2 سنة

محكمة خاضعة للحوثيين قضت بإعدام 35 برلمانياً من الموالين للحكومة المعترف بها دولياً

قالت جماعة الحوثيين (أنصار الله) إن أحكام الإعدام الصادر بحق 35 برلمانياً يمنياً من الموالين للحكومة المعترف بها دولياً، "حق سيادي ودستوري" و"جزاء طبيعي لجريمة الخيانة".

وعبرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، مساء السبت عن استغرابها من بيان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الذي وصف المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون.

واعتبر مصدر في الوزارة أن الأحكام القضائية الصادرة تجاه البرلمانيين المرتبطين بدول التحالف "جزاء قانوني طبيعي، لجريمة الخيانة والتواطؤ مع المعتدي السعودي- الإماراتي ومرتزقتهم، على اليمن أرضاً وإنساناً وعقاباً قانونياً لما اقترفوه من جرائم، بحق الشعب اليمني وتعريضه للقتل والإبادة الجماعية" حسب تعبيره.

وأضاف المصدر أن "العقوبات المتخذة بحق المدانين, مبنية على مواد من الدستور اليمني وقانون العقوبات اليمني النافذ, وما أصدره  القضاء اليمني المستقل من أحكام، هو حق سيادي ودستوري تمارسه جميع دول العالم".

ويوم الجمعة دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جماعة الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية" ، وفشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأوضحت أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.

والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي".


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet