طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً يوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بتقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة التي اتهمتها بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية"، معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر"، "رغم الميزانية السنوية الضخمة، 56 مليون دولار، والنفقات الباذخة من إيجار سفن 810 ألف دولار شهريا وفنادق 3 ملايين دولار وفلل 1.8 مليون دولار وجيش الموظفين 159، فشلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين".
وأضاف "فشلت البعثة الدولية في إجبار جماعة الحوثيين على تنفيذ أياً من التزاماتها بموجب اتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وضبط خروقاتها لوقف إطلاق النار".
واعتبر الإرياني أن البعثة الأممية، "أكدت بعد بيانها الأخير أنها رهينة لدى الجماعة وواقعة تحت ضغوطاتها وابتزازها وغير قادرة على أداء مهامها بمهنية وحيادية".
وطالب الأمم المتحدة، بـ "تقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية ومراجعة ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة ملايين الجوعى والمعدمين".
و دعا الوزير الأممي المنظمة الأممية إلى الحيلولة دون تحولها مظلة لأنشطة جماعة الحوثيين التي وصفها بـ "الإرهابية" والتي تستهدف خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي، حسب قوله.
وكانت الحكومة اليمنية "الشرعية" اعتبرت بيان بعثة الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في الصليف بمحافظة الحديدة، مضلل للرأي العام اليمني والدولي.
ولم تصدر الأمم المتحدة تعليقاً حول تصريحات وزير الإعلام في الحكومة اليمنية.
