أبدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً يوم السبت، استعدادها مجدداً للبدء في تبادل الأسرى مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، فيما توعدت الأخيرة بإرغام التحالف العربي على إطلاق سراح أسراها بعد يومين من الموافقة المبدئية.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية"، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "نجدد التأكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل اطلاق قائمة مشتركة من (١١٠٠) اسم من أصل (١٤٢٠) تم تبادل أسماءهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ (الكل مقابل الكل) باعتباره ملفاً إنسانياً".
ودعا وزير الإعلام اليمني إلى تحرك أممي لتحقيق انفراجة في ملف الأسرى في ظل تداعيات فيروس كورونا، متهما الحوثيين، بـ"وضع العراقيل".
في المقابل، قال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، إن جماعته سترغم التحالف العربي على إطلاق أسراها وتمتلك العديد من الأوراق للضغط عليه.
وأضاف المرتضى في تغريدة على "تويتر"، "لدينا من أسرى العدو وقياداته وضباطه ماسيرغمه على إطلاق جميع أسرانا".
وزعم أن السعودية سمحت قبل يومين للأسرى بالاتصال بأهاليهم ليس لتطمينهم بل لضرب نفسياتهم تحت مزاعم زائفة بأن العاهل السعودي أمر بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم وإن الحوثيين رفضوا استقبالهم.
وتابع المرتضى قائلاً "ننفي مزاعم السعودية نفياً قاطعاً فهي التي لم تطلق الـ 200 أسير الذين أعلنت عن اطلاقهم منذ أشهر فاقدة للمصداقية" حسب تعبيره.
وحديث المرتضى جاء بعد يومين من تأكيد القيادي البارز في جماعة الحوثيين، محمد على الحوثي، الاستعداد للبدء في عملية تبادل أسرى مع القوات الحكومية والتحالف العربي، بإشراف أممي، تفاديا لانتشار كورونا.
