حذر مجموعة من الوزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما وصفوها بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الحكومة معين عبدالملك، ضد عدد من أعضاء حكومته.
جاء ذلك في رسالة وجهها 12 وزيراً في الحكومة اليمنية "الشرعية"، إلى الرئيس عبدربه منصور هادي يطالبون فيها بوقف إجراءات رئيس الحكومة ضد الوزراء، وقالت قناة "الجزيرة" إنها حصلت عليها.
وكشفت الرسالة عن صراع بين رئيس الحكومة معين عبد الملك وعدد من أعضاء حكومته وصل إلى إصدار مذكرات توقيف ضد وزراء، واستقالة عدد من الموقوفين.
وقال الوزراء إن الخلافات بين رئيس الحكومة وعدد من أعضائها تسهم في إضعاف الحكومة التي تعاني من عجز شبه تام ، كما زعزت ثقة الشعب بها.
واعتبر الوزراء في رسالتهم قرارات رئيس الحكومة بإيقاف الوزراء عن العمل تدخلاً في اختصاصات الرئاسة وليس لها أساس دستوري.
وأكد الوزراء اليمنيون أن وقف أحد الوزراء عن مزاولة عمله وإحالته إلى المحاكمة من صلاحيات الرئاسة أو السلطة التشريعية فقط.
واشتعلت أزمة داخل أروقة الحكومة اليمنية "الشرعية" أواخر مارس الماضي ، بعد إقدام رئيس الوزراء على وقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل، الأمر الذي دفع الجبواني ووزيري الخدمة المدنية نبيل الفقيه والمياه والبيئة هبة الله شريم، على تقديم استقالاتهم من الحكومة، احتجاجاً على على ما وصفوها بممارسات رئيس الحكومة واختلال أدائها.
وقال مسؤول حكومي -طلب عدم ذكر اسمه- إن أسباب الصراع داخل أجنحة "الشرعية" تعود لخلافات خفية بدأت منذ أشهر طويلة بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير النقل صالح الجبواني، الذي باتت انتقاداته أيضا تشكل مصدر إزعاج للسعودية والإمارات.
