شن نائب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وزير الداخلية أحمد الميسري هجوماً حاداً على رئيس الحكومة معين عبد الملك، داعياً إلى الرحيل حكومته التي وصفها بـ "غير المنسجمة".
جاء ذلك في تسجيل صوتي للميسري حصلت عليه وكالة "ديبريفر" للأنباء، رداً على تصريحات "مصدر مسؤول" في الحكومة اعتبر الرسالة التي بعثها 12 وزيرا إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بأنها "ملفقة".
وقال الميسري إنه "من غير المقبول استمرار الحكومة ورئيسها في هذا المنعطف التاريخي المهم"، واصفاً الحكومة بأنها "غير منسجمة" "ولايمكن استمرارها بوجود معين عبدالملك".
وأضاف "هناك شبه إجماع على عدم رضا أعضاء الحكومة عن أداء رئيسها باستثناء الوزراء الذين يتماهون معه ويعملون على تجميل أدائه السلبي".
وأكد الميسري صحة الرسالة التي بعثها مجموعة من أعضاء الحكومة، هو أحدهم، إلى الرئيس هادي طالبوا فيها بالتدخل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل القيام بإصلاحات في الحكومة.
واعتبر أن ماورد في الرسالة "غيض من فيض"، على أداء رئيس الحكومة.
وكان مصدر في الحكومة اليمنية "الشرعية"، قال في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن، إن "القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لتحقيق إرادة الشعب اليمني في استعادة دولته والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي الجديد".
واعتبر أن "القصد من الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية وفي هذا التوقيت (...)، مفضوح ومحاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها جماعة الحوثيين، وحرف الأنظار عن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين".
وأضاف المصدر "أعداء الشعب اليمني دأبوا على إطلاق الشائعات واتباع أسلوب التضليل للرأى العام، وهو الأمر الذي انساقت إليه للأسف الشديد وسائل إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".
وكشفت رسالة موقعة من 12 وزيراً في الحكومة اليمنية "الشرعية" عن صراع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من أعضاء الحكومة، وصل إلى حد إصدار مذكرات توقيف أدت إلى استقالة عدد من الوزراء.
وذكرت الرسالة أن الخلافات بين رئيس الحكومة وعدد من أعضائها تساهم في إضعاف الحكومة وتزعزع ثقة المواطن بها.
