Click here tobread the story in English
قالت صحيفة الغارديان، إن شركة بريطانية متخصصة بالطائرات والمقاتلات، باعت أسلحة وخدمات بقيمة 19 مليار دولار للجيش السعودي في فترة تتزامن مع خوض الرياض حرباً في اليمن منذ 2015.
وبحسب بيانات لشركة "بي إيه إي سيستيمز" شملها تقريرها السنوي لعام 2019، فإن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي خلال الفترة بين 2015 و2019 بلغت ما يزيد قليلاً عن 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار أمريكي).
وقال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة إنه خلال تلك السنوات "شهد شعب اليمن أزمة إنسانية وحشية؛ ولكن بالنسبة لشركة (بي إيه إي) كانت الأمور طبيعية، فالحرب اندلعت بسبب شركات الأسلحة والحكومات الراغبة في دعمها"، وفق المصدر نفسه.
فيما قال متحدث باسم شركة بي إيه إي سيستيمز للصحيفة ذاتها: "نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين بريطانيا والسعودية تخضع لموافقة ورقابة الحكومة".
وأشارت الغارديان، إلى مقتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب في اليمن في مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتزوده بالأسلحة شركة (بي إيه إي) وغيرها من صانعي الأسلحة الغربيين.
وأضافت أن "المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية".
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي ورّدتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية".
ولفت التقرير إلى أنه "في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية".
وأفاد التقرير أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية تم تعليقها، في يونيو 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية. ولكن الحكومة لم تجر تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن "الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة".
وأشار التقرير إلى أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.
