أتهم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني -المدعوم إماراتيا - الحكومة اليمنية بافشال "اتفاق الرياض"، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح دونا عن بقية أعضاء الحكومة.
وأشار المجلس في بيان صادر عنه مساء الخميس إلى أن الحكومة لم تلتزم ببنود الإتفاق الموقع بين الطرفين، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م.
وذكر البيان، بأن "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ومع ذلك فقد تم منع عودة (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) ومدير أمن عدن، من العودة إلى عدن رغم المخاطبات الرسمية".
وأضاف: "طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وشعبنا الجنوبي يعاني ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية (سياسة العقاب الجماعي)، سياسة التجويع والإقصاء، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، علاوة على نهب موارد البلاد والمال العام".
وتابع: " على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة للحكومة، إلا أنها لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته".
وأشار البيان إلى ما أسماه تخاذل الحكومة الواضح في التعامل مع الكارثة البيئية الأخيرة في عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، على خلاف تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب.
ولفت البيان إلى استمرار عملية التحشيد العسكري من قبل ميليشيات الإخوان المسيطرة على الحكومة باتجاه شبوه وأبين وعدن، واستمرار عمليات الاعتقالات والخروقات الجارية من قبل قوات الحكومة اليمنية في شبوه وأبين ووادي حضرموت والمهرة وسقطرى.
وقال البيان إلى أنه ووفقا لاتفاق الرياض، فإن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي اعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي.
