حمل أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، مساء الثلاثاء، السعودية التي تقود تحالفا عربيا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مسؤولية تحديد الجهة المعطلة لاتفاق الرياض.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن الميسري قوله، إن بيانات الرئاسة والحكومة اليمنيتين تجاه إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تكفي، معتبرا أن سكوت الرياض عما يحدث في سقطرى وعدن "تواطؤ".
وأكد الميسري أن الجهة الضامنة لاتفاق الرياض هي السعودية، وهي مسؤولة عن تحديد الجهة المعطلة.
واعتبر الميسري سكوت الرياض على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في سقطرى وعدن تواطؤ، مطالبا إياها بتعديل موقفها.
وأشار الميسري إلى أن السعودية طلبت قبل رمضان من الرئيس عبد ربه منصور هادي تأجيل دخول الجيش إلى عدن من شقرة في محافظة أبين.
ولفت الميسري إلى "إن الرئيس هادي لم يكن موفقا عندما وافق على تأخير دخول الجيش إلى عدن استجابة لرغبة السعودية".
وأضاف أن :مشروع "الإدارة الذاتية" هو مشروع إماراتي بامتياز صمم وأعلن ويدار من أبو ظبي".
واتهم الميسري التحالف بشراء مجموعة من الضباط في سقطرى بأموال الإمارات واستولوا على لوائها العسكري.
كما اتهم الإمارات بشق النسيج الاجتماعي في سقطرى وإيصاله إلى حالة الاقتتال.
ونوه الميسري إلى ان " الجنوب وقع في دائرة أطماع الكثيرين، واولهم التحالف، للفوز بموضع قدم في الجغرافيا المهمة".
