قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء الخميس، أن 7 جهات إيرادية حكومية استكملت فتح حسابات مصرفية لها بإشرافه، تمهيداً لتحويل الأموال إلى حساب خاص بالمجلس، تنفيذاً لإعلانه الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية في البلاد.
ووفقا لموقع المجلس الانتقالي، قال رئيس اللجنة الاقتصادية عضو لجنة الإدارة الذاتية في المجلس، عبدالسلام حُميد، إن "المؤسسات التي استكملت إجراءاتها في فتح حسابات لها في البنك الأهلي، هي مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما مازالت مؤسسات أخرى تتابع الإجراءات".
وأشار حُميد إلى أن "تلك الموارد ستدخل في الحساب الجاري لتلك المؤسسات وتصرف عبر تلك الجهات كالعادة وحسب النظم المالية مع فارق أنها ستخضع للرقابة لضمان عدم السماح بالعبث والفساد".
وأضاف إن "الموارد السيادية فقط هي من ستوّجه لصالح النهوض بالخدمات العامة كالماء والكهرباء والنظافة والصحة وأي خدمات طارئة".
وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي رئيس لجنة الإدارة الذاتية اللواء أحمد بن بريك، قد أصدر الثلاثاء الفائت، أوامر بإيداع إيرادات المكاتب الحكومية في حسابات لدى البنك الأهلي اليمني، ومن ثم تحويلها إلى حساب وسيط تابع للمجلس، وذلك ضمن إجراءات مالية واقتصادية اتخذها تنفيذا لإعلانه الإدارة الذاتية، الصادر في 25 أبريل الفائت.
