طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصٍ دولية في تعامل جماعة الحوثيين (أنصار الله) مع فيروس كورونا في مناطق سيطرتها شمالي البلاد، في ظل عدم إعلان الأخيرة عن الأعداد الحقيقية لحالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الفيروس.
ووصف المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأنباء الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين، سواء في صنعاء أو في إب، بأنها "مروعة".
وقال "هناك حديث أن كل من دخل هذا المستشفى (جبلة) لا يخرج، وهو على قيد الحياة، وتدفن الجثة دون علم أهله أو ذويه، ولا يسمح لهم بالمشاركة في مراسيم الدفن".
وأضاف المتحدث الحكومي، "نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجان تقصٍ حقائق لمعرفة حقيقة ما يحدث في المستشفيات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأشارت إلى أن "الأرقام التي تتسرب تكشف عن انتشار كبير لفيروس كورونا في هذه المناطق، وعن حقن الحوثيين للمصابين ليتم التخلص منهم، وإزهاق أرواحهم بدلاً من علاجهم وتقديم الرعاية الصحية" حسب قوله.
وشدد بادي على "المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في تشكيل لجان تحقيق وزيارة هذه المناطق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا التوحش والإجرام الذي تمارسه الحركة الحوثية" حد تعبيره.
ولفت إلى تصريحات وزير الصحة في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، الذي قال إن "الجماعة لن تعلن عن عدد الإصابات أو الوفيات، وإنما ستعلن عن حالات الشفاء فقط من فيروس كورونا المستجد".
واعتبر متحدث الحكومة أن الوضع كارثي في مناطق سيطرة الحوثيين مع تصاعد الأحاديث، عن زيادة مخيفة في الحالات دونما أي اكتراث من الحوثيين بالإفصاح عن العدد الحقيقي، ليتم تقديم المساعدة للمصابين قبل استفحال الأمر.
ويؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أطباء وعاملون في مؤسسات ومختبرات صحية يمنية، أن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة قد تصل إلى 300 حالة، غير معلنة في صنعاء.
وأكد مصدر مقرب من الجماعة وصول الفيروس إلى قيادات حوثية كبيرة، في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ سيطرتها على الوباء في حدود الحالات الثلاث التي تم الكشف عنها سابقا.
