دعا وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي، اليوم الخميس، إلى فصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والتعامل معها بصورة عاجلة تفادياً لحدوث كارثة بيئية.
وخزان النفط العائم "صافر" يرسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد، وعلى متنه مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ويتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، كونه لم تخضع لأي صيانة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال الحضرمي في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، الدكتور أحمد ناصر الصباح، إن "قضية خزان النفط صافر أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة المنطقة بسبب استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانته"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض.
وأضاف ينبغي "عدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية البيئية الخطيرة، وفصلها من مقترحات المبعوث والتعامل معها بشكل منفصل وعاجل تفاديا لحدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قدم حزمة مقترحات تنص على وقف شامل للحرب وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين وقبل ذلك ضمانات بالذهاب إلى محادثات الحل السياسي.
وقال الوزير اليمني، إن حكومته "كانت ولا تزال حريصة على السلام وإنها وافقت على مبادرة المبعوث الأممي لا سيما فيما يتصل بالترتيبات الاقتصادية والإنسانية"، متهماً جماعة الحوثيين بالمراوغة ورفض كل جهود السلام.
من جانبه أكد الوزير الكويتي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للازمة اليمنية، وفقاً للمصدر نفسه.
والإثنين الماضي كشفت الحضرمي عن حدوث تسرب للمياه داخل خزان "صافر" العائم، محذراً من تدهور خطير في حالته وحمل الحوثيين المسؤولية كاملة.
وكانت صور مسربة تداولها ناشطون يمنيون مؤخراً أظهرت حجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر والمنطقة.
وتتبادل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الخزان العائم.
