منح حلف "قبائل حضرموت"، وهو تكتل قبلي يضم قبائل وعشائر، وبادية، وحضر حضرموت، السلطات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا مهلة 20 يوم لتسليم قتلة لمدير أمن مديرية شبام الملازم اول صالح عبدالله بن علي جابر ومرافقيه.
وفي لقاء تشاوري عقد السبت، بدعوة من رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش العليي، طالب المجتمعون منح أبناء "حضرموت" مسؤولية الملف الأمني للمحافظة، مؤكدين حقهم في التصعيد بأي إجراء.
وأكد البيان على أن قبائل، وأبناء حضرموت سيبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم حال عدم تسليم السلطات قتلة الملازم جابر ومرافقيه، وكشف التحقيقات للراي العام خلال المدة الزمنية المحددة سلفا.
ووقف اللقاء أمام التداعيات الأمنية الخطيرة في الوادي والصحراء، واستمرار نزيف الدم الحضرمي، والمعالجات التي يرى فيها أبناء حضرموت مخرجًا يسدل الستار على الواقع الأمني المرير وحدًا لسفك دماء الأبرياء من أبناء حضرموت مدنيين وامنيين.
وكان مدير أمن مديرية شبام وأربعة من مرافقيه قتلوا في الـ 26 من مايو إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقما عسكرياً في خط سيره على الطريق العام قرب المديرية.
الخميس الماضي، توعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمعاقبة المتورطين في اغتيال المسؤول الأمني بحضرموت، في اتصال أجراه مع شيخ مشايخ يافع بوادي صحراء حضرموت الشيخ عبدالله بن سالم بن علي جابر.
وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال وقتل بين الحين والأخر تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين، وسط فشل ذريع للسلطات في وقف نزيف الدم هناك.