اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قانون الزكاة الذي أصدرته جماعة الحوثيين (أنصار الله) يمنح مسوّغاً قانونياً لتقديم الدعم المالي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخدمة أهدافها في المنطقة والعالم.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية"، معمر الإرياني في تغريدتين على "تويتر" مساء الجمعة، إن "تحديد قانون الزكاة العنصري الذي أصدره الحوثيون في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جنداً وسلاحاً ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم".
وأضاف: "قانون الخُمس الحوثي ليس قانوناً عنصرياً فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغاً قانونياً لتقديم الدعم المالي لإيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الإيراني مبرراً لنهب ثروات اليمن".
وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، نشروا قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" ، مكونة من عدة أبواب وفصول.
وتنص اللائحة في بابها الثالق على إخراج الخُمس من الثروات النفطية والحيوانية والمعدنية والطبيعية والمحاصيل الزراعية والأرباح التجارية ومنحه للأسر الهاشمية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
وكان رئيس الهيئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين شمسان أبو نشطان، قال إن القانون صدر في العام 1999، معتبراً إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي يستهدف الهيئة وأنشطتها التي ساهمت في تخفيف الفقر الذي تسبب به "العدوان والحصار"، حد قوله.
