إعلامي حوثي: الجدل حول قانون الخمس هدفه التغطية على عقود نفطية مشبوهة لصالح التحالف

صنعاء (ديبريفر)
2020-06-14 | منذ 4 أسبوع

حوثيون يدافعون عن قانون الخُمس المثير للجدل ويقولون أنهم ساري المفعول منذ 24 عاماً

قال توفيق الحميري، مستشار وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) السبت، إن "قانون الُخمس الذي أثار جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين الأسبوع الفائت، قديم منذ العام 1996.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الحميري، قوله، إن " قانون الخُمس يتعلق بواجبات الزكاة والتكافل الاجتماعي بين الناس".

وأشار الحميري إلى قانون الخُمس "ساري المفعول وقائم، وما أثير حوله الآن للتغطية على عقود النفط التي أبرمها التحالف مع الحكومة اليمنية، وتسريب حقول نفط مأرب وحضرموت لفترة تزيد عن 50 عاماً".

ويؤكد الحميري إن التحالف يريد أن يدفع ثمن الصواريخ والاسلحة التي قتلت اليمنيين من نفط اليمن وثرواته السيادة.

واتهم مستشار وزير إعلام الحوثيين منظمات دولية " كانت تريد اخضاع الشعب اليمني تحت طائلة الفاقة والعوز، لكي تصبح ورقة المساعدات الإنسانية هي الحاضر الأبرز على طاولة المفاوضات السياسية" حد زعمه.

وأضاف الحميري "إننا كدولة داخل الجزيرة العربية نطبق الزكاة فيما بيننا، بينما دول كثيرة في المنطقة تدفع الجزية، حيث يراد لنا أن ندفع الجزية مثلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، نشروا، منتصف الأسبوع الفائت، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة" ، مكونة من عدة أبواب وفصول.

وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن قانون الزكاة الذي أصدرته جماعة الحوثيين يمنح مسوّغاً قانونياً لتقديم الدعم المالي لإيران وخدمة أهدافها في المنطقة والعالم.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية"، معمر الإرياني على حسابه في "تويتر" مساء الجمعة، إن "تحديد قانون الزكاة العنصري الذي أصدره الحوثيون في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جنداً وسلاحاً ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم".

وأضاف: "قانون الخُمس الحوثي ليس قانوناً عنصرياً فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغاً قانونياً لتقديم الدعم المالي لإيران ومليشياتها  الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الإيراني مبرراً لنهب ثروات اليمن".


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet