انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لحذفه التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن من تقريره السنوي بشأن انتهاكات حقوق الأطفال رغم "الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد الأطفال في اليمن".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان مساء الإثنين إن غوتيريش "أكد في تقريره مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلا في اليمن(خلال 2019)، لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
وقال مدير الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة جو بيكر إن القرار يتجاهل "الأدلة المقدمة من الأمم المتحدة نفسها حول تواصل الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال" في اليمن، بحسب البيان.
وأضاف أن "الأمين العام جلب عاراً على الأمم المتحدة بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية، من قائمة العار، حتى مع استمراره (التحالف) في قتل وإصابة الأطفال في اليمن".
وأردف بيكر "أزال (غوتيريش) بشكل متكرر، وبلا مبرر، البلدان القوية من قائمته، رغم أدلة الأمم المتحدة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".
ولم تدرج الأمم المتحدة، في يونيو 2016، التحالف العربي بقيادة السعودية في "قائمة العار" بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هددت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.
وفي التقارير السنوية التالية وضع الأمين العام السعودية في قائمة جديدة مرفقة بـ"قائمة العار" أسماها "قائمة الدول التي اتخذت إجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل في الصراعات المسلحة" وفي التقرير الصادر الإثنين لم يدرج السعودية قائدة التحالف في تلك القائمة.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان، ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة".
وخلال مؤتمر صحفي قالت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلّحة فرجينيا غامبا إن الأمم المتحدة لم تتعرّض لأي ضغوط من السعودية، ولم يعرض عليها أحد مكافآت لعدم إدراج السعودية في القائمة وإن التقرير مبنيّ على أرقام.
وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" (اللائحة السوداء) عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.
