Click here to read the story in English
تقرير (ديبريفر) - بدأت بعض القوى السياسية اليمنية، المشاركة في الحكومة المعترف بها دولياً، مؤخراً، بالحديث صراحة عن مخطط خارجي يستهدف الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، من رأس السلطة الشرعية في اليمن، من خلال إيجاد "رئيس توافقي" يعمل بمساعدة قوى دولية على إنهاء الحرب التي تشهد تصعيداً عنيفاً ومقلقاً في الآونة الأخيرة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة عن مخطط إماراتي بمشاركة قوى دولية لتنصيب شخصية توافقية بدلاً من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وانتزاع قرار جديد يتضمن تسوية سياسية تقوم على تثبيت ما هو قائم على الأرض.
ونقل موقع "الجزيرة نت" عن المصادر اليمنية قولها إن" هناك ترتيبات جرت مؤخرا تهدف لإفقاد الشرعية المشروعية الدولية بقرار دولي جديد يتجاوز قرار مجلس الأمن 2216 ويتضمن تشكيل ما يشبه نظام الحكم الفدرالي -كانتونات على الأرض، وحكومة في منطقة خضراء- بحيث يصبح كل فصيل مسيطرا على ما لديه حاليا".
وبحسب المصادر، فقد "بدأت الإمارات وقوى دولية خلال الفترات الفائتة بالعمل على هذا المخطط بشكل جدي، من خلال بناء تحالفات سياسية جديدة تعمل ضد الحكومة المعترف بها دولياً، والتهيئة لهذه الخطوة من خلال التصعيد الإعلامي الواسع، والتحرك الدبلوماسي غير المباشر ضد الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها والأحزاب الوطنية".
وعن التحالف الجديد المؤيد لهذه التوجهات، قالت المصادر إن "الإمارات تعمل عليه من خلال حزبي الناصري والاشتراكي والمجلس الانتقالي، وكذلك جناح من المؤتمر الشعبي العام، حيث بدأت تتضح صورة توجهات هذه المكونات من خلال البيان الذي أصدره الحزبان في وقت سابق، والذي يؤيد مطالب المجلس الانتقالي ويدعو الرئيس هادي للتجاوب معها".
و قال مصدر حكومي مسؤول لـ"الجزيرة نت" إن "هذا التحالف غير المعلن -الذي تحاول الإمارات تشكيله لمناهضة الشرعية- لا يريد مصلحة اليمن، وفي حال نجح بتجاوز شرعية الرئيس هادي فسيكون الباب مفتوحا لتنفيذ مخططات أخرى".
ووفقا للمصدر الحكومي -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- فإن الرئيس هادي لا يدرك هذا الخطر، وبات وضع الشرعية يتراجع يوما بعد آخر، كما بات البعض ينتظر أن يدخل الحوثيون مأرب لاستكمال المخطط والتفاوض بعد ذلك على أساس "الشمال والجنوب والوسط".
وأشار المصدر إلى أنه في حال دخل الحوثيون مأرب - التي تمثل آخر قلاع الجمهورية- فإن النتيجة ستفضي إلى أنه "لن يكون هنالك شمال وجنوب، وسيذهب الحوثيون لالتهام الجنوب كاملا، وهو الأمر الذي قد يقود إلى توسع نفوذ إيران، واقتراب الخطر الإيراني من دول الخليج".
وفيما يتعلق بالأسماء المطروحة التي قد تشكل بديلا لرئيس اليمن الحالي عبد ربه منصور هادي قال المصدر الحكومي، فإن "هناك أحاديث تجري عن تعيين المستشار الرئاسي رشاد العليمي في منصب رئيس الجمهورية".
وكان الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح في اليمن، علي الجرادي، قد قال يوم الأحد الفائت، أن هناك "توجهات جديدة تحيكها قوى دولية وإقليمية لإنهاء دور الرئيس هادي من المشهد السياسي اليمني، واستبداله بصيغة توافقية جديدة من شأنها تقسيم اليمن جغرافياً ومذهبياً بعيدا عن الشرعية"، حد زعمه.
مركز "صنعاء للدراسات الاستراتيجية" وفي تقريره الشهري " الصراع على الجنوب" قال في افتتاحيته: أن "ادعاء هادي امتلاكه الشرعية موضع شك، وأنه لا يمتلك صفات القائد الناجح".
وأشار التقرير إلى أن "شرعية هادي الحالية لرئاسة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، منحت إليه تقريباً بالكامل من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي عبر قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي اعترف به كرئيس شرعي لليمن عقب استيلاء الحوثيين على صنعاء".
وتابع "مشروعية ورئاسة هادي إذاً منفصلة تمامًا عن أدائه كرئيس دولة، أما بالنسبة للرياض، فإن هادي مفيد لها على صعيد توفير غطاء قانوني دولي لحملتها العسكرية في اليمن، لا أكثر ولا أقل".
وأضاف " يجب أن تبدأ الأطراف المعنية ببذل الجهود اللازمة لوضع اليمن على مسار أفضل سياسياً من دون أي تأخير، ويجب أن يبدأ التغيير من القمة".
وقال التقرير: "إن رؤية هادي مستمراً في شغل منصبه أمر غير مستساغ بالنسبة لليمنيين وجميع الفاعلين".
ويرى التقرير أنه وبالنظر إلى مدى هيمنة النخبة على السلطة التنفيذية، فإن إضعاف سلطة هادي أو استبداله بشخص آخر لن يؤمن الظروف اللازمة لبناء قيادة فعالة على رأس الحكومة اليمنية.
وأضاف "وعلى الأرجح، فإن تشكيل مجلس رئاسي يمثل كافة القوى السياسية هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق التوازن بين مصالح هذه القوى وحشد الدعم الكافي لبدء إعادة توحيد المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، حينها، قد تحظى حكومة متماسكة أكثر بفرصة لتطوير القدرة المؤسسية وتأمين احتياجات السكان وتشكيل وفد تمثيلي لعقد مفاوضات مع جماعة الحوثيين المسلحة لإنهاء الحرب".
شرعية مرتهنة
ويعتبر سياسيون يمنيون إن الحديث عن توجه "إماراتي" للإطاحة بالرئيس هادي، دون مباركة "السعودية" مجرد محاولة فاشلة للتغطية على الدور السعودي الحقيقي في كل ما تعرضت له الحكومة اليمنية الشرعية من "ضربات" موجعة سياسية وعسكرية، وجعلها مرتهنة لقرار يأتيها من "الرياض" ليحفظ لها ولو شرعية صورية يبدو أنها لن تدوم سوى أيام قليلة.