صنعاء (ديبريفر) - حذرّت وزارة الاتصالات في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، من انقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت جراء استمرار التحالف العربي بقيادة السعودية في منع دخول سفن المشتقات النفطية.
وقالت الوزارة في بيان: "إذا ما استمرت دول التحالف في حصارها ومنعها دخول السفن المحمّلة بالمشتقات النفطيّة التي يتمّ الاعتماد عليها اعتماداً كليّاً في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات، ستنقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن".
وحملت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية المباشرة لكل ما يترتب على "جرائم التحالف واحتجاز سفن المشتقات النفطية وما ينجم عنها من آثار كارثية".
ووجهت الوزارة نداء استغاثة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل القيام بواجباتهم والتوقف عن تخاذلهم الذي وصفته بالـ "المشين"، من أجل "التحرك الجاد وإجبار دول التحالف على رفع الحظر غير المبرر".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "أهمية خدمات الاتصالات الحيوية في الحد من تفشي وباء كورونا، والتخفيف من معاناة المرضى والمدنيين، وتسيير مظاهر الحياة ووصول المساعدات الإنسانية والأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق الأكثر تضرراً".
وقالت الوزارة إن "توقف الانترنت سيترتب عليه عزل أكثر من 27 مليون مواطن يمني عن العالم، وتعطيل أكثر من 1.842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليميّة، وحرمان ما يزيد عن مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي، وحدوث شلل تام في جميع المرافق الخدميّة والصحيّة ومختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة".
ودعت الوزارة العالم إلى "وضع حد لممارسات دول التحالف وإمعانها في تعطيل أساسيات الحياة وفرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرأى ومسمع العالم".
وفي سياق متصل، نقلت قناة "الميسرة" التابعة للحوثيين، عن متحدث وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ، الدكتور يوسف الحاضري قوله، إن "هناك تواصل مع المنظمات الأممية في اليمن بخصوص إيجاد حل لأزمة المشتقات النفطية، لكننا لم نلمس تفاعلاً ورؤية أممية".
وأضاف الحاضري "هناك مأساة قادمة نتيجة نفاد المشتقات النفطية تتعلق بالمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلى المستشفيات".
وقالت شركة النفط اليمنية في صنعاء، إن التحالف لا يزال يحتجز عدد(19) سفينة نفطية منها 3 سفن تحمل مادة المازوت وسفينتين محملة بالغاز المنزلي.
وأشارت الشركة إلى أن مدة احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية تقترب من الخمسة أشهر، معتبرة ذلك "مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة القوانين والأعراف المعمول بها".
ونوهت الشركة إلى أن اتفاق السويد شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني.
وفي 16 يناير الفائت، قال المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن "سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق".
ومنذ أكثر من شهر تعاني العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين شمالي البلاد، أزمة مشتقات نفطية خانقة.
وفي مناسبات عديدة اتهمت جماعة الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية باحتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر الاحمر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، محذرة من أن ذلك سيتسبب بكارثة إنسانية صحية واقتصادية لليمن.
