مراقبون : الاتفاق الأمني والعسكري يمكّن الإمارات من ممارسة وصايتها على القرار اليمني

ديبريفر
2022-12-09 | منذ 2 شهر

عدن (ديبريفر) رأى مراقبون أن الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع دولة الإمارات، يوم الخميس، "يُمكّن الإمارات من ممارسة وصايتها على القرار اليمني والتدخل في الشؤون اليمنية أمنيا وعسكريا".
وقال الخبير الاستراتيجي اليمني في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب في تصريح صحفي، إن الاتفاق "مدخل حساس لممارسة هذه الوصاية من قبل أبوظبي سواء على مستوى الأمن القومي اليمني أو الأمن الإقليمي وأمن دول الجوار خصوصا سلطنة عمان والسعودية"، وفقاً لموقع "عربي 21".
وأضاف أن الاتفاق "يمنح الإمارات حق التدخل بطريقة مقننة عبر اتفاق مع دولة معترف بها دوليا (اليمن) لتنفيذ أي مهام عسكرية، حتى وإن لم تقبل بها الحكومة اليمنية، لأنها ستكون في حالة ضعف"، مؤكدا أن ذلك التدخل يشمل المجال البري والبحري والجوي لليمن.
وأشار الخبير الذهب إلى أن أبوظبي بهذه الطريقة ستمارس الوصاية بشكل أذكى مما تمارسه السعودية، إذ أن الممارسة الإماراتية تغلف في إطار التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، فيما الرياض حتى الآن، لم تبرم أي اتفاقية من هذا القبيل، ولكن عبر لجان لدعم المجلس الرئاسي.
وأكد أن الإمارات أضفت الطابع القانوني لتدخلها لا سيما أن هنالك قوة متلقية في المحافظات الجنوبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وعدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، ومنطقة بلحاف النفطية في شبوة.
ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى  أن "هذه القوة وصفها بيان انسحاب القوات الإماراتية 2020، بأنها لمكافحة الإرهاب والأعمال اللوجستية".
وتابع: "وهذه الاتفاقية تجعل من هذا الوجود الإماراتي أمرا مقننا ولا يخالف أي أعراف أو احتجاجات قانونية".
وحول مدى وجاهة الاتفاق من الناحية القانونية، ذكر الخبير اليمني في الشؤون العسكرية والأمنية، أنه لا يزال وفقا للدستور، غير نافذ، حيث يتعين على مجلس النواب المصادقة عليه، لكونه اتفاق يمس السلم في البلد وحدوده وأجوائه الجوية والبحرية.
واستطرد "يترتب على الاتفاق التزامات وحاجة إلى إصدار قوانين، لأنه ليس لدينا في اليمن حتى الآن، قانون لمكافحة الإرهاب".
كما رأى أن أمام الإمارات متسع كبير، إذا صادق مجلس النواب على الاتفاق، أو حتى إذا لم يمرر على المجلس "لأن تمارس نفوذها بشكل واسع طالما أنه ليس هناك قانون مكافحة إرهاب، الذي يتعذر إصداره في الوقت الراهن".
ويوم الخميس، وقع وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الفريق الركن، محسن الداعري، اتفاقية تعاون عسكري وأمني، مع وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، وذلك "ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet