الرياض (ديبريفر) - أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأحد، حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن، رغم قيام جماعة الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وكان المبعوث الأممي اتهم في منتصف يوليو الماضي، الحوثيين بسحب الأموال المخصصة لصرف رواتب الموظفين اليمنيين، من عائدات المشتقات النفطية المودعة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اطلعت عليه "ديبريفر" إن الحكومة الشرعية عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية قد تفاقم من معاناة اليمنيين، رغم خروقات الحوثيين ونهبهم المستمر لعائدات المشتقات النفطية.
وأشار بيان الخارجية اليمنية إلى أن الحكومة تقدمت في 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة، وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة.
ولفت البيان إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت قيام الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
ووفقاً للخارجية اليمنية، تضمنت المبادرة أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام ٢٠١٤ وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.
ومساء الأحد، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وجددت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب "استمرار تعنت الحوثيين "
وقالت الخارجية اليمنية إن هدف الحكومة الأساسي من المبادرة هو منع حدوث اي ازمة في المشتقات النفطية وضمان وصول هذه الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين وعدم "تعرضها للمصادرة والاستغلال من قبل جماعة الحوثيين لتمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين".
وخلف نقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين، بحسب غريفيث الذي شدد على ضرورة "ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".
وقال غريفيث إنه تناقش بالتفصيل مع أطراف الصراع للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، كونها أولويات مهمة وملحة للغاية.
