عدن (ديبريفر) - أدانت حكومة تصريف الأعمال في اليمن والمعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إعلان جماعة الحوثيين (أنصار الله) إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية والإغاثية، متهمة إياها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين.
وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن إغلاق مطار صنعاء من قبل جماعة الحوثيين "محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن".
وأضافت "وافقت الحكومة على مقترح المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر في مايو الماضي ورفض الحوثيون ذلك ".
وكانت جماعة الحوثيين أعلنت أنها ستعلّق كل رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود اعتباراً من غد الأربعاء.
وقالت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في بيان إنها قررت "إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي من يوم الأربعاء... نظراً لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن ومنع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة".
ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذاً أساسياً لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن "الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين اختلاق ممنهج من قبلهم".
وذكرت أنه "في الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام ٢٠١٩، حيث تم توريد أكثر من ٣.٢ ملايين طن من المشتقات النفطية خلال تلك الفترة وهي تغطي احتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهراً".
وأشارت إلى أن 53 بالمائة من تلك الكميات وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة غربي البلاد، وزعمت أن الميناء ظل الأكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام الحالي حيث استقبل ما يزيد عن ١.٢ مليون طن من المشتقات النفطية في الفترة من يناير ـ أغسطس الماضي، وهي كمية تغطي احتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".
وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.
