أنقرة (ديبريفر) - تواصلت ردود الأفعال الغاضبة إزاء الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي الاثنين، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي تم إغتياله وتقطيع جثته داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول قبل عامين تقريباً.
وانتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء،الطريقة التي اجريت بها المحاكمة وافتقارها للشفافية الملائمة في تطبيق إجراءات العدالة.
وقال، إن المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي افتقرت للشفافية وشابها عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة.
وأصدرت محكمة سعودية الاثنين،أحكاماً بسجن ثمانية أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات و20 سنة لإدانتهم بقتل خاشقجي عام 2018 حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في السعودية.
وصدرت الأحكام بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي ساعد في إفلات المدانين من عقوبة الإعدام التي صدرت بحق 5 منهم (لم تحدد اسماؤهم) في ديسمبر من العام 2019 .
وأوضح روبرت كولفيل المتحدث باسم الأمم المتحدة في إيجاز صحفي في جنيف اليوم،أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في هذه القضية”.
وشدد على ضرورة محاسبة المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وإصدار أحكام تتناسب مع بشاعة الجرم الذي اقترفوه.
وكانت خطيبة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وصفت الأحكام الجديدة للقضاء السعودي ب"المهزلة"
وقالت ان المجرمين الحقيقين مازالوا خارج السجون ، في إشارة منها لتورط شخصيات عليا في الدولة السعودية بجريمة قتل خطيبها.
من جانبها شككت الحكومة التركية في مصداقية حكم القضاء السعودي بحق 8 أشخاص مدانين في الجريمة الوحشية التي وقعت باسطنبول في اكتوبر 2018 وتسببت في توتر العلاقات بين انقرة والرياض.
و قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية إن حكم المحكمة السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا وحث السلطات السعودية على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.
وقال فخر الدين ألتون على تويتر “ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية”.
