الرياض (ديبريفر) - جددت حكومة تصريف الأعمال اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، دعوتها إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي على قيادات جماعة أنصار الله(الحوثيين) التي تتهمها بالتسبب في عرقلة وصول الفريق الفني الأمي إلى خزان النفط العائم والمتهالك "صافر".
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه اليوم بسفيرة بلجيكا لدى اليمن دومينك مينور، إنه من الضروري استمرار الضغط على جماعة الحوثيين لوقف "تلاعبها بهذا الملف وتهديدها لأمن البحر الاحمر والبحار المجاورة"، حد زعمه.
وأشار الحضرمي إلى أن "خطر حصول كارثة بيئية بسبب خزان صافر النفطي يتزايد يوماً بعد آخر"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
ودعا الوزير اليمني مجدداً إلى "اتخاذ موقف حازم في مجلس الأمن الدولي لوقف التصعيد العبثي من قبل جماعة الحوثيين، واستمرارها الزج بالأطفال والمغرر بهم في معارك خاسرة بمحافظتي الجوف ومأرب".
وأكد الحضرمي أن الحكومة اليمنية لن تسمح "باستمرار استغلال الحوثيين لاتفاق الحديدة للتحشيد في أي مناطق أخرى داخل اليمن خاصة مأرب".
وكان مسؤول رفيع في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف اليمنية، مالكة خزان النفط العائم "صافر" أكد قبل اسبوع أن الخزان بحاجة لتفريغ حمولته من النفط الخام فوراً.
وحذر المسؤول من نفاد الوقت في الحديث عن محاولات الصيانة فـ "الكارثة قريبة، الأفضل هو سحب النفط بأسرع وقت من خلال المختصين، وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب النفط الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات ويقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية".
وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، ما يجعلها عرضة لخطر الانفجار.
ووصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة "صافر" بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ما قد يؤدي لانفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.
وأظهرت صور جديدة متداولة لناقلة النفط "صافر" في 1 سبتمبر الجاري تسرب المياه الى داخل الناقلة العملاقة الراسية في سواحل البحر الأحمر غربي اليمن.
