شركة النفط في صنعاء تكذب تقرير أممي حول نسبة كميات الوقود المفرج عنها من قبل التحالف

صنعاء (ديبريفر) - كذبت شركة النفط اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله(الحوثيين) في صنعاء، مساء الأحد، تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، حول كميات المشتقات النفطية التي تم السماح بدخولها إلى مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.
وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي الكميات المفرج عنها من مادتي الديزل والبنزين خلال الثلاثة الأشهر الماضية بلغت 139 ألف طن.
وأشار البيان إلى أن "139 ألف طن من المشتقات النفطية التي أفرجت عنها قوات التحالف تمثل ما نسبته 15% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي، وليس كما ورد في تقرير الأوتشا الذي قال إنها تمثل الثلث".
ولفت البيان إلى أن "بقية السفن المفرج عنها وفقاً لتقرير الأوتشا، تتبع مصانع القطاع الخاص".
وأكد أن" نسبة الكميات المفرج عنها من مادتي البنزين والديزل خلال 110 أيام منذ أواخر مايو الماضي 11% من الديزل و20% بنزين من الاحتياج الفعلي".
واتهم البيان التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"احتجاز 19 سفينة نفطية منها سفينتان تحملان مادة المازوت وسفينتان تحملان الغاز المنزلي و15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طناً من البنزين والديزل".
وتجاوزت فترات احتجاز سفن المشتقات النفطية 168يوماً، متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز في حالات وأوقات سابقة.
المعطيات التي ذكرتها شركة النفط اليمنية في صنعاء حول كميات المشتقات النفطية التي سمح التحالف العربي بدخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت أنها تتناقض كلياً مع ما ورد في إحاطتي المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن بتاريخ 16 يناير 2020، وتاريخ 22 أكتوبر 2019م، حول دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة دون عوائق".
وتتهم الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، جماعة الحوثيين بافتعال أزمة المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء في تجارة المشتقات النفطية ما أدى إلى ارتفاع قيمتها في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 150% عن أسعارها الطبيعية.
ونهاية أغسطس الماضي، تقدمت حكومة تصريف الأعمال اليمنية بمبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتضمن قيام الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
المقترح الحكومي، قوبل بالرفض من الحوثيين، الذين اعتبروه بمثابة "موقفاً بارداً" للأمم المتحدة التي يتهمونها بـ"تشجيع الحكومة اليمنية على مواصلة الاستهانة بهذا الاتفاق".