الرياض (ديبريفر) - أكد فهد كفاين وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الإصرار على تنفيذ الشق السياسي في إتفاق الرياض قبل البدء بالشق العسكري والأمني، يمثل سبباً كافياً لإفراغ الإتفاق من مضامينه الأساسية، ومن النتائج المرجوة من التوقيع عليه أيضا.
محذرا في تغريدات على موقعه الرسمي في تويتر، خطورة إعادة إنتاج نسخة جديدة من إتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في سبتمبر 2014، الذي كان تسبب بنتائج كارثية وتداعيات خطيرة مازال البلد يعاني منها حتى اليوم.
وأوضح الوزير كفاين، أن جميع اليمنيين بما فيهم الجنوبيين، ينتظرون نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع، من وراء تنفيذ إتفاقية الرياض، وفي مقدمتها تعزيز الأمن وتوفير الخدمات،والبدء بعملية إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن من المحال أن تتحقق تلك النتائج مالم تتوحد السلطات الأمنية والإدارية، وتتضافر كل الجهود تحت راية الدولة.
داعيا في ذات السياق، جميع القوى السياسية اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الثوابت الوطنية والسمو فوق الخلافات والمكايدات، والتجرد من الأنانية والمصالح الضيقة خلال هذه المرحلة الحرجة والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به البلد.
وكانت السعودية أعلنت في يوليو الماضي عن آلية لتسريع إتفاق سبق أن رعته بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بعد نحو 8 أشهر على توقيعه رسميا، عقب إشتباكات دامية بين الطرفين، إنتهت بسيطرة الإنتقالي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن.
غير أن الرياض ماتزال عاجزة حتى اللحظة في تحقيق إختراق ملموس لإنفاذ الإتفاق وآليته التسريعية، بعد مرور أكثر من شهرين على إنتهاء المهلة المحددة لتنفيذ الشقين السياسي والعسكري وفق الجدول الزمني الموضح في الإتفاق.
وتتمسك "الشرعية" بتطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض قبل إعلان الحكومة المرتقبة، على الرغم من استكمال المشاورات بين الأطراف حول توزيع حصص الحكومة وتسمية الوزراء، في حين يصر المجلس الإنتقالي على البدء بتنفيذ الشق السياسي أولاً.
