نيويورك (ديبريفر) - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، من أجل إحداث أثر إيجابي في اليمن.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن "أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة".
ونقل التقرير عن باحثة اليمن في المنظمة أفراح ناصر، قولها: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم، دون إمكانية حقيقية للمساءلة".
وأضافت "على الحكومات المعنية أن تؤيد علناً الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".
وتابعت الباحثة ناصر: "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".
ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية والإمارات بشأن تلك الدعوة، غير أن الرياض تقول إن التدخل كان استجابة لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفضاً لهدم دول عربية لاسيما مع اتهامات بتدخل إيراني في الأزمة اليمنية دائما ما نفته طهران.
وسبق أن قالت الإمارات إنها انسحبت من اليمن، لكن مسؤولين حكوميين يمنيين يشيرون إلى أن أبوظبي ما زالت متواجدة في بلادهم وتملك أذرع عسكرية محلية في عدة محافظات، وهو ما تنفيه.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعما للحكومة المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، المدعومة من إيران، والتي تسيطر على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أواخر العام 2014.
