عدن (ديبريفر) - أعلن رئيس حكومة الشراكة اليمنية، معين عبدالملك، الأربعاء، اتخاذ الحكومة "عددا من القرارات والإجراءات الهامة الآنية والمرحلية لمعالجة جملة من القضايا وفي مقدمتها الخدمية والاقتصادية".
وأكد عبدالملك، خلال مؤتمر صحفي، عدم قبول حكومته بتراجع الخدمات في محافظات عدن ولحج وأبين جنوبي اليمن، ، وتحديدا الانقطاعات الطويلة لخدمة الكهرباء بسبب إمدادات الوقود التي تشكل 70% من المشكلة، إضافة إلى تراكم مشكلات أخرى متصلة بالقطاع النفطي.
مشيراً إلى إنه "تم تفعيل مجلس الطاقة الأعلى، الذي سيعقد الخميس أولى اجتماعاته لمناقشة حل إشكالية الطاقة وتوفير الوقود لتغذية محطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وفتح الاستثمار في قطاع الطاقة لتجاوز التحديات القائمة".
وأوضح عبدالملك، أن لجنة برئاسة وزير النفط ستعمل على إعادة مصفاة عدن إلى وضعها الطبيعي وتوفير الوقود،
وأن هناك جهود لتفعيل دور شركة النفط للقيام بعملية تنظيم توزيع المشتقات النفطية، بالإضافة إلى مساعي من أجل تخفيف الطلب على العملة الأجنبية.
وكشف رئيس حكومة الشراكة اليمنية، عن منحة وقود وعدت بها السعودية لمعالجة مشكلة الكهرباء وبسعر مدعوم، معرباً عن أمله في حسم أمر المنحة قريباً.
وقال عبدالملك، إن "من حق المواطن الغضب والتعبير عن مطالبه بشكل سلمي، وواجب الحكومة في مصارحتهم بخصوص التحديات والجهود المبذولة لمواجهتها".
مؤكداً أن" اللجان اللي تشكلت الآن بخصوص المحافظات والمنافذ ستنزل إلى الميدان، وسيكون لها دور كبير في ضبط الإيرادات".
واستدرك" ولكن يلزمنا بعض الصبر لأنه ليس لدينا بديل آخر، والبلد فيها خيرات لكن الخلل الذي أصاب المؤسسات خلال الفترة الماضية والذي بنى شبكات مصالح أعاق عمل هذه المؤسسات وأوصلتنا لهذه المرحلة التي تحتاج لجهد وتكاتف الجميع، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها وعملها ويشعر المواطن بالفارق".
وشدد على أن "تواجد الحكومة واستقرارها في عدن، سيساهم بإصلاح الإيرادات بكل المحافظات، وأن أي اضطرابات في عدن تؤدي إلى ضعف سلطة الدولة المركزية وضعف التوريد بشكل واضح".
وكانت دائرة الاحتجاجات الغاضبة من تردي الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، اتسعت خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أشهر قليلة من إعلان حكومة المناصفة في ديسمبر ٢٠٢٠، تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن انعدام المشتقات النفطية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية.
