لندن (ديبريفر) - قال السفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إن "انسحاب قوات بلاده من اليمن لن يفضي إلى السلام المنشود في البلد"، مشيرا إلى أن السعودية لا تستطيع أن تنسحب ببساطة من اليمن في الوقت الراهن.
واستشهد السفير السعودي في مقال رأي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، "باستمرار وجود أكثر من 2000 جندي أمريكي في أفغانستان اليوم، بعد ما يقرب من عشرين عاما من تدخل أمريكا لأول مرة في ذلك البلد".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما سيحدث إذا غادرنا من جانب واحد. لن ينتهي الصراع، وقد يبدأ فصل دموي جديد، مع زيادة عدد القتلى من المدنيين، ولن تتمكن المساعدات الإنسانية المتاح لها أن تتدفق حاليا إلى المنطقة من الاستمرار".
وتابع السفير السعودي، أن بلاده "جادة في تحقيق مبادرات السلام التي أعلنتها لحل أزمة اليمن واقتراح آخر لوقف إطلاق النار في ظل تهديد حقيقي بالمجاعة في البلاد"، لكنه أكد أن "هناك مجموعة من العقبات يجب تجاوزها أولا".
وأشار إلى أن "المملكة أوقفت إطلاق النار بعدما بدأ فيروس كورونا في التأثير على المنطقة، ولكن كان لوقف إطلاق النار تأثير كارثي في اليمن، لأن الحوثيين استغلوه ببساطة لشن حملة عسكرية عدوانية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وتشريد المزيد من اللاجئين"، حسب قوله.
وأكد السفير السعودي أن بلاده ضمن مبادرتها الأخيرة، "على استعداد لدعم الافتتاح الكامل لكل من ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بشرط التزام الحوثيون ببنود اتفاقية ستوكهولم الأصلية المتعلقة باستخدام الميناء وأيضا وقف عدوانهم العسكري في المنطقة".
ورأى أن القرار الأمريكي بإلغاء التصنيف الإرهابي عن الحوثيين، شجعهم على شن هجوم عسكري جديد، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، كما أنه أدى إلى موجة جديدة من الهجمات بالطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية على المملكة.
واستطرد "بحساب عدد الضربات في السنوات القليلة الماضية وحدها، هناك أكثر من 800 ضربة صاروخية وبطائرات من دون طيار ضد بلدنا. يتضح من هذا أنه من دون الضغط الدولي المستمر على الحوثيين، لن يعودوا بحسن نية إلى طاولة المفاوضات".
والأسبوع الفائت طرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تضمنت وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة بحساب مشترك في البنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
كما نصت المبادرة على فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عربياً عسكرياً في اليمن ينفذ عمليات برية وبحرية وجوية دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على عدة مدن شمال وغرب البلاد بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
