أديس أبابا (ديبريفر) - كشف ناشطون حقوقيون إثيوبيون عن تنسيق مكثف يجري حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة إيرانياً، وذلك على خلفية المحرقة التي تعرض لها مهاجرون أفارقة بصنعاء مطلع شهر مارس الحالي.
وذكر الناشطون أن عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية في اثيوبيا تجري بعض الترتيبات تمهيداً لتعيين محامين دوليين لتقديم ملف الدعوى والترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الجماعة الحوثية بصفتهم مسؤولين عن تلك المحرقة، باعتبارها جريمة لاتسقط بالتقادم، وينبغي على المتورطين فيها أن ينالوا العقاب الرادع.
وكان مئات من المهاجرين الأفارقة،غالبيتهم يحملون الجنسية الاثيوبية، تعرضوا في السابع من شهر مارس الجاري لحادثة حرق طالت أحد العنابر لمركز إحتجاز تديره جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب رواية الحوثيين، فقد أدت الحادثة لمقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات أخرين، في حين تقول إذاعة مستقبل أوروميا الإثيوبية، أن أعداد القتلى يصل إلى 513 شخص.
وتواجه جماعة الحوثي ضغوطا كبيرة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ويمنية، تطالبها بالكشف عمّا تبقى من معلومات حول هذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، وإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة.
وقبل أسبوعين تقريباً، اعترفت الجماعة الحوثية جزئياً بمسؤوليتها عن تلك الجريمة، وقدمت روايتها الخاصة عن الحادثة عقب قيامها بتشييع ودفن جثامين 43 مهاجراً أثيوبيا في إحدى المقابر بصنعاء.
لكن البعض شكك في صحة الرواية الحوثية وسلامة الإجراءات المتبعة، وقالوا أن ما قامت به ليس سوى محاولة لطمس معالم الجريمة البشعة والوحشية.
ونفذ عشرات المهاجرين الاثيوبين في الأسبوع الماضي إعتصاماً مفتوحاً أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مطالبين بتحقيق دولي عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
كما طالب المعتصمون بالكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة الجريمة والإفصاح عن أماكن دفن البعض منهم ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
واتهموا الجماعة الحوثية بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً قبل فترة في دفعة أولى في إطار ماتعتبره التزام منها بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا.
وكشفت الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولين في الجالية بأحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم أن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها بـ»المندسة«، مبدية استعدادها لدفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن.
