شروط حوثية تعرقل الإنتقال إلى نظام الجيل الرابع 4G

ديبريفر
2021-07-27 | منذ 2 شهر

صنعاء (ديبريفر) - اشترطت حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بصنعاء، على شركات الهاتف النقال العاملة باليمن التحول إلى شركات مساهمة عامة للحصول على تراخيص العمل بنظام الجيل الرابع 4G.

وقال بيان رسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الحوثيين، الاثنين، إن شركات الهاتف النقال مطالبة بسرعة تنفيذ التزاماتها عبر التحول إلى شركات مساهمة عامة قبل منحها تراخيص نظام الجيل الرابع .

وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يعد خطوة مهمة وواجبة على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الشركات واتفاقية التراخيص ووثيقة السياسات لمنح تراخيص الأجيال الحديثة"، وهو القانون الذي أقرته الحكومة الحوثية في وقت سابق، على ان يتم العمل بنظام المساهمة المقترح قبل حلول عام 2022.

وتخضع جميع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد "يمن موبايل، ام تي ان، سبأفون، واي" لسلطة الجماعة الحوثية بصنعاء، والتي تتحكم أيضا بالخدمات الارضية لتبادل المعطيات والاتصالات في أنحاء البلاد مع فشل الحكومة المعترف بها في نقل المنظومة الى مناطق نفوذها.

وأبدى عدد من الخبراء والمتخصصون في مجال الاتصالات، سخريتهم وإستغرابهم من التفكير في الإنتقال إلى تقنية الجيل الرابع، بالنظر إلى إهتراء البنية التحتية والفوقية لشبكة الإتصالات في اليمن وعدم ملائمتها للمعايير الهندسية العالمية الحديثة.

وقال الدكتور ابراهيم الكبسي، أستاذ الاتصالات بجامعة صنعاء، إن الحديث عن إدخال تقنية وخدمات الجيل الرابع في ظل الاعتماد على الشبكة الحالية المتقادمة والمحدودة السعة كبوابة لها للولوج إلى خدمة الإنترنت، أمر مثير للسخرية.

موضحاً في منشور على فيسبوك، أن "البنية التحتية لشبكة الإتصالات في اليمن مهترئة للغاية وغير مستوفية للمعايير الهندسية العالمية الحديثة، علاوة على سعات القنوات الدولية عبر كابل اﻷلياف البحري المحدودة والمتواضعة، ما يصعب عملياً الإنتقال إلى جيل أحدث من التقنيات.

وأضاف الكبسي، إن "شبكات الجيل الثالث (3G) في اليمن تنتمي فعليا في سرعاتها إلى شبكات الجيل الثاني (2G)، فيما يتم الحديث حاليا عن ادخال خدمات الجيل الرابع(4G)، وهذا كلام غير علمي وغير واقعي في ظل تقادم البنية التحتية وتهالكها في معظم أجزائها.

واصفاً خدمة الإتصالات وكذلك الانترنت في اليمن بـ"الكارثية".

وقال، إن "سرعات الإنترنت في خدمات ADSL أقل بكثير عن السرعات المذكورة والموضحة والمتعارف عليها في المعايير الهندسية العالمية وذلك بسبب تهالك الشبكة الأرضية وارتفاع قيم التشويش فيها وسوء مواصفات اﻹمدادات اﻷرضية وبعد المسافات بين المشترك والسنترالات واستخدام كابلات محدودة النطاق الترددي قد عفا عليها الزمن".

ولفت إلى ان خدمات اﻹنترنت سواء السلكية أو اللاسلكية في اليمن تعتبر الأسوأ على مستوى العالم ومع ذلك فهي اﻷغلى سعرا.

وأقترح أستاذ الاتصالات بجامعة صنعاء على الجهات المعنية التوقف عن مثل تلك الأحاديث الفارغة والوعود الكبيرة في الوقت الراهن، والإتجاه عوضاً عن ذلك إلى خفض تعرفة اﻹنترنت بما يتناسب مع الخدمات السيئة والمتردية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet