عدن (ديبريفر) - أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن جنوبي اليمن، الثلاثاء، رفضها قرار الحكومة المعترف بها دولياً، رفع سعر الدولار لأغراض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنسبة 100 بالمئة.
وقالت الغرفة التجارية في بيان إن رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن من 250 إلى 500 ريال "سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، ويضر بشدة بحركة التجارة".
والاثنين، قررت الحكومة المعترف بها دوليا، رفع سعر الدولار الجمركي لمختلف السلع المستوردة،باستثناء سلع أساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية، وذلك في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وحذرت غرفة تجارة عدن من أنه "في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين".
وأشارت إلى أن ا"لقرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم تتم استشارة الغرفة فيه سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة، وارتفاع في أسعار المواد المستوردة بحوالي الضعف، وتوسع عمليات التهريب وعزوف التجار عن ميناء عدن، وبالتالي ينسف ما تبقى من إيرادات الدولة من الجمارك".
ودعت الغرفة رئيس الحكومة معين عبد الملك، إلى إلغاء القرار "بشكل عاجل ودون تأخير"، كما دعت التجار إلى "تجميد فتح أية استمارات للتخليص الجمركي إلى حين حل هذا الإشكال الخطير".
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية، من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.
ويبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريالا ويُعمل به منذ سبع سنوات، ورغم قرار الحكومة رفعه إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن 990 ريالا السعر الحالي للدولار في مناطق سيطرة الحكومة.
في حين يصرف الدولار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي البلاد بنحو 600 ريال.
