عواصم (ديبريفر) - أعلن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، عن إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، طرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين جنوبي المملكة.
وقال الاتحاد في بيان وصل إلى وكالة "ديبريفر" للأنباء، إن السلطات السعودية اتخذت قرارات مجحفة تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.
وأكد الاتحاد أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي باعتبار اليمن واقعاً تحت البند السابع والوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات.
وشدد البيان على أنه "من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن".
وأضاف البيان "أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم ".
وحذر من تبعات هذه القرارات التي ستؤثر على استقرار المنطقة وتخلق الكثير من المشاكل الأمنية ومن شأنها تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية في حال فقدان السيطرة على الأوضاع في اليمن.
وأوضح البيان أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.
وأواخر يوليو الماضي قال عدد من المغتربين اليمنيين جنوبي السعودية، إن "جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان في السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية".
وأوضحوا أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى.
وحملت المنشآت السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات" وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل.
ولم تدل السلطات السعودية بأي تعليق بخصوص هذا القرار، ولم يتضح سببه بعد.
وأثار القرار السعودي غير المعلن، استياء وصدمة واسعة وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن، رغم أن السعودية طرف رئيسي في الحرب الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف من معاناة اليمنيين المعيشية جراء هذه الحرب.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم قرار السعودية طرد اليمنيين من أراضي المملكة في كارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين.
ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين في الخارج وفي مقدمتها السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى.
وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، ودفعت 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، للاعتماد على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.
