صنعاء (ديبريفر) بدأت محكمة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الأربعاء، محاكمة 82 شخصاً متهمين بجرائم احتيال وغسيل الأموال عبر شركات مساهمة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، عقدت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بصنعاء أولى جلساتها لمحاكمة 82 متهماً بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" والمتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد.
وذكر قرار النيابة أن المتهمين حصلوا خلال أربع سنوات ونصف على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة، وأوهموا ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وأشار إلى أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ووزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.
وأفاد بأن المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من جريمة الاحتيال الأصلية.
وكانت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد الابتدائية الخاضعة للحوثيين، أحالت في يوليو الماضي المتهمين إلى المحاكمة، بعد نحو عام من جدل واسع في اليمن أثاره موضوع التداول بالأهم إثر تسرب عقود وهمية لمواطنين وقعوا في شرك تلك المجموعة.
