مصدر حكومي يكشف لـ"ديبريفر" سبب إستدعاء المحافظين إلى السعودية

ديبريفر
2021-08-24 | منذ 4 أسبوع

احمد حامد لملس

الرياض (ديبريفر) - كشف مصدر حكومي يمني، الاثنين، عن الأسباب الحقيقية وراء الإستدعاء المفاجئ لعدد من محافظي المحافظات اليمنية، مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "ديبريفر"، إن هذا الإستدعاء يأتي بهدف مناقشة تنظيم آلية توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي، وذلك ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومتين اليمنية والسعودية، في سبيل مواجهة الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في اليمن ووقف تدهور العملة المحلية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الخطة تقتضي توريد جميع العائدات المالية، وعلى وجه الخصوص النفطية والجمركية والضريبية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني بعدن، لتعزيز الموارد الحكومية وإسناد الجهود الهادفة لوقف التدهور الجنوني في قيمة الريال اليمني.

ونفى المصدر الحكومي بأن يكون هذا الإستدعاء المفاجئ للمحافظين متعلقا بالتسريبات التي أثيرت مؤخرا حول وجود ترتيبات لنقل السلطة إلى نائب توافقي أو تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون الحكم في البلد.

وكانت السعودية قد استدعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، محافظي عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، وسط عاصفة من التكهنات حول دوافع هذه الخطوة التي جاءت قبيل إجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة تطورات الوضع في اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية وصول أحمد حامد لملس محافظ العاصمة المؤقتة عدن أمس الأحد إلى الرياض، فيما من المتوقع أن يصل تباعا بقية المحافظين الذي جرى إستدعاؤهم.

والخميس الماضي، وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن فريق خاص من الخبراء التابعين للجنة العقوبات الأممية، وذلك للإطلاع عن كثب على الأوضاع الإقتصادية، والتحقق من آلية عمل البنك المركزي والمساعدة في وضع المعالجات لتخفيف وطأة المعاناة الحاصلة بفعل إنهيار العملة.

وتعيش معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حالة من الغليان الشعبي على وقع الأوضاع الإقتصادية والمعيشية السيئة التي تعصف بالسكان المحليين.

وشهدت تلك المحافظات خلال الآونة الأخيرة خروج العديد من التظاهرات الغاضبة إحتجاجا على سوء الأوضاع وإنعدام الخدمات، والمطالبة بوقف الإنهيار الجنوني في قيمة العملة الوطنية التي وصلت لأدنى مستوى لها عبر التاريخ.

وتواجه الحكومة اليمنية المعترف بها، تحديات إقتصادية بالغة التعقيد، من ضمنها مشكلة التضخم الإقتصادي المستشري وتراجع قيمة العملة، وسط عجز كبير في الإيرادات العامة نتيجة توقف عمليات تصدير النفط والغاز  التي تمثل نحو 70 بالمئة من الموازنة العامة للدولة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet